حذاري من الإغتيال البطئ للمشيمع في السجن عبر إبر الأنسولين

قد يعتبر البعض الموضوع مجرد مبالغة تضخيمية ،

ولكن سبق وأن تم التحذير من الإغتيال الذي قد يطال الجمري والإستاذ عبدالوهاب ، والبعض أعتبر الموضوع مبالغ فيه ، إلا أنه من الواضح أن إنتكاسات السجن هي السبب الغير مباشر لإقعاد أمير المناضلين وشيخهم الكبير الأب عبدالأمير الجمري طريح الفراش ، كذلك الإستاذ المناضل عبدالوهاب حسين .

وقد صرح أحد أطباء الشيخ الجمري آنذاك ، بأن حالته غير طبيعية ، وأنه ما إن يستفيق من جلطة ، حتى تداهمه جلطة أخرى في أمر يثير الإستغراب من كثر هذه الجلطات الغير طبيعية والتي لايوجد لها تفسير طبيعي .

وأن الحكومة الآن تحاول اللعب بنفس الخطة ، ولكن بحرفية تامة ،

وهي تحاول الرهان على الوقت وعلى الزمن لمحاولة إسكات الأصوات الشعبية وإستنزافها وإشاعة الإحباط فيها .

ويبدوا أن الحكومة فشلت في تعدي الخطة رقم 1 والتي تقضي بإستيعاب الهبة الشعبية المطالبة بإطلاق سراح المشيمع ، ومن ثم تقديمه للمحاكمة في وقت قد بلغب الهبة الشعبية الكثير من الإجهاد والتعب والإستسلام .

وفي حال فشل النموذج رقم 1

يقتضي الأمر اللجوء إلى الخطة رقم 2 والتي وجدت لإخراج السلطة من مأزقها الأمني والسياسي في حال إستمرت الإحتجاجات الشعبية بشكل مستمر ، وتقضي بالإكتفاء بتوجيه التهم للشيخين ومن ثم الإفراج عنهم بغية الخروج من المأزق .

وبالتالي اللجوء إلى الخطة 3 ، وهي خطة بعيدة المدى ، تقضي بإغتيال المشيمع بشكل بطئ عبر دس نوع من الأدوية والسموم في إبر الإنسولين الخاصة به والتي تسبب على المدى البعيد إلى إحداث جلطات في مختلف أنحاء جسم الإنسان ، وبالتالي يسجل الموضوع في خانة الموت الطبيعي من دون أي أثار لإرتكاب جريمة ما ، أو مساهمة فيها .

والحكومة لازالت ترفض عرض المشيمع على لجنة طبية محايدة ومستقلة من خارج وزارة الداخلية ، وحسنا فعلت أسرة الإستاذ حينما طالب بلجنة طبية مستقلة من خارج الوزارة ، إلا أن ذلك لايعفي هذه السلطة من اي عارض قد يتعرض له الإستاذ أثناء مرحلة الإعتقال ، وبعد مرحلة الإعتقال .

ولكن الواضح الآن أن الحكومة لاتريد أن تصغي للنداء الشعبي ، وأنها ماضية في تنفيذ خططها ، ويبدوا أن التحركات في أرض الشوارع لم تؤلم النظام وتأدبه .

فهل ننتظر من الإستاذ المناضل حسن المشيمع إلى جمري آخر ، وإلى متى السكوت عن الإغتيال البطئ؟