المظلوم المفترى عليه

المظلوم المفترى عليه

عباس ميرزا المرشد

أخيرا وقعت الأجهزة الأمنية في شر أعمالها و بدأ واضحا أنها غير متماسكة، رغم ما تبديه من قسوة و عنف منظم اتجاه متظاهرين عزل يخرجون بطريقة سلمية سرعان ما تتحول إلى مواجهات غير متكافئة تستخدم فيها عناصر الأمن الأعيرة المطاطية و قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي تارة و بشكل يستهدف القتل تارة أخرى. منذ التحضير المسبق لعملية اعتقال الأستاذ حسن المشيمع راهنت الأجهزة الأمنية على قدرتها في ضبط حركة الاحتجاج و إيقاع حركة القوى السياسية المعارضة لكنها و بعد أربعة أيام من المواجهات المستمرة أخذت تقتنع قليلا بأن رهانها كان ضعيفا و أن معلوماتها الاستخباراتية لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية لاستمرار في عملية الاعتقال أو المضي قدما في تنفيذ باقي تفاصيل الخطة الأمنية.رهان الأجهزة الأمنية استند إلى عدة معطيات سياسية و أمنية تم التحضير لها منذ أكثر من عامين، هذه المعطيات تمثلت في :

1- تفكيك القدرة التعبوية و التنظيمية لحركة حق من خلال ملاحقة الناشطين سياسيا و تلفيق تهم جنائية مفبركة لهم. و قد أعطت هذه السياسية ثمرتها بصورة واضحة في تفكيك عمل اللجان الأهلية التي كان بعضها متضامنا مع حركة حق في طروحاتها السياسية و إن كان غير منتمي لها سياسيا.

2- تهيئة الرأي العام المحايد و الرأي العام السني بالتحديد للقيام بمثل هذه العملية الانتقامية و تجلى هذا في كمية المقالات المدفوعة الأجر في الصحف المحلية و التي تستند إلى رمزية القانون و هيبة الدولة و ضرورة الاحتكام إلى مرجعية سياسية واحدة هي العائلة الحاكمة.

3- محاولة شق الشارع السياسي المعارض و توتير الأجواء بين مناصري جمعيات التحالف الرباعي و بين حركة حق و مناصريها، بجانب تعميق الخلافات المذهبية في أكثر من منطقة ( المحرق ، مدينة حمد).

4- تخريج مشاهد أمنية أو ما يعرف بالمسرحيات الأمنية من أجل ضمان المساندة لأي حل أمني و من أجل إغلاق أي حل سياسي.

ما وجدته الأجهزة الأمنية على أرض الواقع كان مختلفا لكافة التقديرات التي رجحت نجاح تلك الخطوات في شل التفاعل و التضامن مع أحد أكبر رموز المعارضة السياسية في البحرين و كان واضحا أن التضامن الذي حضي به المشيمع فاق كل التصورات و كان آخرها وصف الأمين العام لجمعية الوفاق الأستاذ حسن المشيمع بأنه مفترى عليه و بأنه مظلوم، بجانب بيانات شديدة اللهجة من قبل هيئات و جمعيات سياسية أخرى. بالتأكيد فإن الأجهزة الأمنية كانت تتوقع صدور بيانات تضامن لكنها لم تكن تقدر بأن حدة البيانات قد تصل لمثل هذه الحدية و الاستنكار.العامل الموضوعي و المهمين حاليا هو حركة الشارع و التفاعل اليومي المتجدد الذي ينذر بتصاعد الأحداث أكثر مما هي عليه الآن. ففي اليومين الأخريين أظهر الشارع الحركي قدرة فائقة على المواصلة و التحمل رغم الإصابات الخطيرة التي تستهدف المناطق العليا من الجسم و رغم حالات العقاب الجماعي للمناطق و القرى، و أبدى حماسة أعادت الذاكرة إلى انتفاضة التسعينات الدستورية.الأجهزة الأمنية التي كانت تراقب الوضع جيدا أدركت أنها ارتكبت خطأ كبيرا و أنها واقعة في مأزق لا تحسد عليه حتى و إن كابرت كثيرا أمام الشخصيات السياسية المعارضة و حاولت أن تظهر بمظهر القادر و الراغب في حسم الأمور، إلا أنها و عبر بياناتها غير الرسمية التي تظهر عادة عند كتاب بعض الأعمدة الصحيفة تظهر خلاف ذلك و تحاول البحث عن مخرج سياسي لا يفقدها السطوة الأمنية التي تعمل من خلالها بشكل دائم.و كنتيجة يمكن رصدها فإن الأجهزة الأمنية ستظل عاجزة عن إتمام مشروعها الأمني وهو العودة إلى قانون أمن الدولة و مصادرة المكتسبات السياسية للمواطنين أو تفريغها من محتواها السياسي. فالخبرة التاريخية المحلية تتفق مع الخبرة العالمية في أن العنف الرسمي مهما كان ضخما لا يستطيع أن ينتج أمنا حقيقا و لا يبني مجتمعا متماسكا لذا فكل انجازات العسكرة و القبضة الأمنية لا تصمد أمام حجر أو إطار يشعله شخص واحد ثم يركن إلى جانب من الطريق كي لا يزج نفسه كثيرا بحماقات عناصر من أجهزة الأمن. قد لا تحمل الأيام المقبلة أية مفاجآت حتى و إن تم الاتفاق على إطلاق سراح أحد المعتقلين ( الشيخ المقداد) كبادرة حسن نية يليها الإفراج عن الأستاذ حسن المشيمع لاحقا، للخروج سياسيا من الأزمة فهناك إرادة متعاظمة من قبل الناس لمواجهة عنجهية الإرادة الأمنية و هناك إرادة تريد الانتقال بالأوضاع من دارئتها الأمنية إلى الدائرة السياسية و كلا الإرادتين تعملان معا لمواجهة إرادة الأجهزة الأمنية