لا معتقل سياسياً... والموقوفون جنائيون

بوحمود: أضرار مسجد الصادق بسبب مسيرة غير مرخصة

صرّح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود بأنه بالاشارة الى ما ورد بصحيفة «الوسط» يوم أمس (الأحد) 23 ديسمبر/ كانون الأول 2007 العدد 1934، على لسان محرر الشئون المحلية بالنسبة إلى الأضرار التي لحقت بمسجد الإمام الصادق ( ع ) فإنها بسبب قيام بعض الاشخاص المتجمعين داخل المسجد بالخروج منه في مسيرة غير مرخصة الأمر الذي يعد مخالفة للقانون ما دفع رجال الأمن للتعامل معهم بالاجراء المناسب طبقاً للقانون وذلك لتفريقهم.

وأكد الوكيل المساعد أن التعامل مع القائمين بالمسيرة غير المرخصة قد تم خارج المسجد وأنه إذا ثبت ما حدث من أضرار بسبب تدخل قوة حفظ النظام بحسب ما ورد في الصحيفة فإنه يمكن تقدير الأضرار من قبل الأوقاف الجعفرية ليتم التعويض عنها أو تصليحها من قبل الوزارة.

ودعا الوكيل المساعد إلى البعد عن المساجد وعدم استخدامها في غير الأغراض التي أعدت من أجلها منعاً لتعريضها للخطر.

كما أكد الوكيل المساعد فيما تم نشره من ادعاء فتاة وشاب من تعرض رجال الأمن لهما فإنه بعد التقصي قد ثبت أن هذا الأمر لم يحدث وعليهما التقدم ببلاغ أو شكوى بهذا الخصوص إلى المديرية الأمنية المعنية أو إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية. أما بالنسبة إلى المنازل المتضررة بحسب ما أوردته الصحيفة فعلى أصحابها اتباع الاجراء ذاته ليتم اتخاذ الاجراء اللازم في البلاغ أو الشكوى.

من جانب آخر، قال بوحمود: «إن جميع من تم توقيفهم وفق الإجراءات القانونية هم أشخاص متورّطون في قضية سرقة سلاح وحرق سيارة للشرطة وذلك يُعَدّ من القضايا الجنائية، مشيراً إلى أنهم بالتالي ليسوا نشطاء سياسيين كما أشارت إليه بعض الصحف المحلية ووكالات الأنباء».

وأكد بوحمود أنّ جميع من تم توقيفهم عرضوا على النيابة العامّة، وقال إن النيابة العامّة أمرت يوم أمس (الأحد) وفي ضوء التحقيقات مع الموقوفين بتوقيف عدد آخرعلى القضية نفسها، مؤكداً أنه لا يوجد في البحرين أيّ معتقل سياسي واحد منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي كفل حرية التعبير وممارسة العمل السياسي في الأطرالقانونية.